سياسة الاستخدام لشركة خطوة بخطوة للتسويق الرقمي
مرحبًا بكم في شركة خطوة بخطوة للتسويق الرقمي. نحن نلتزم بتقديم خدمات احترافية في مجال التسويق الرقمي، إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، تصميم الجرافيك، وخدمات الاستضافة. تهدف هذه السياسة إلى توضيح شروط وأحكام استخدام خدماتنا، لضمان تقديم تجربة متميزة لجميع عملائنا.
1. قبول الشروط
عند استخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بسياسة الاستخدام هذه. إذا كنت لا توافق على أي من الشروط الواردة هنا، يُرجى الامتناع عن استخدام خدماتنا.
2. الخدمات المقدمة
تشمل خدماتنا:
التسويق الرقمي: إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية عبر مختلف المنصات الرقمية.
إدارة وسائل التواصل الاجتماعي: تطوير استراتيجيات المحتوى، النشر، وإدارة التفاعل.
تصميم الجرافيك: تصميم الشعارات، البوستات، وغيرها من المواد البصرية.
خدمات الاستضافة: تقديم حلول استضافة آمنة وموثوقة.
3. مسؤوليات العميل
تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند طلب الخدمة.
التعاون الكامل معنا لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة.
الالتزام بدفع الرسوم المتفق عليها وفقًا لشروط الدفع.
4. حقوق الملكية الفكرية
جميع التصاميم والمحتوى المقدم للعميل يظل ملكًا لشركة خطوة بخطوة حتى يتم دفع الرسوم بالكامل.
يُمنع إعادة بيع أو استخدام أي من المواد المقدمة من قبلنا دون إذن كتابي.
5. الاستخدام المحظور
يُحظر استخدام خدماتنا لأغراض غير قانونية أو تخالف القوانين المحلية والدولية.
يُمنع تحميل أو نشر أي محتوى مسيء، غير لائق، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف آخر.
6. سياسة الخصوصية
نلتزم بحماية خصوصية عملائنا، ونضمن استخدام المعلومات المقدمة فقط لغرض تقديم الخدمة المطلوبة.
7. إخلاء المسؤولية
تقدم شركة خطوة بخطوة خدماتها وفقًا لأفضل المعايير، لكننا لا نضمن تحقيق نتائج محددة نتيجة لاستخدام خدماتنا.
لن نتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام العميل للخدمات.
8. التعديلات على السياسة
تحتفظ شركة خطوة بخطوة بالحق في تعديل سياسة الاستخدام في أي وقت. سيتم إخطار العملاء بالتعديلات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال موقعنا الإلكتروني.
9. الاتصال بنا
للاستفسارات أو تقديم الشكاوى، يُرجى التواصل معنا عبر:
البريد الإلكتروني: info@stepbysteptrade.com
الهاتف: 966500072812+
الموقع الإلكتروني: www.stepbysteptrade.com
10. القانون المطبق
تخضع هذه السياسة لقوانين جمهورية مصر العربية وأي نزاعات تنشأ عنها سيتم حلها عبر الجهات القضائية المختصة.